درآيد ، آن را مضغه نامند ، كه در أثر تحوّل علقه پيدا مىشود . و اگر مضغه به صورت استخوان درآيد ؛ يعنى ابتداى تكوّن و خلقت استخوان از اين مادّه ؛ ديهء آن هشتاد دينار است ؛ كه در أثر تحوّل مضغه حاصل مىگردد . و اگر خلقت جنين كامل شود ، و گوشت روى استخوانها برويد ، و اعضاء و جوارحش تام تمام گردد ؛ ليكن هنوز روح در آن ظاهر نشده باشد ؛ ديهء آن صد دينار است . خواه جنين پسر باشد ؛ خواه دختر . و مستند و دليل اين تفصيل ، أخبار بسيارى است ، از جمله صحيحهء محمّد بن مسلم از حضرت باقر عليه السّلام . [ حرمت سقط جنين و لزوم ديه و لزوم كفّاره در صورت عمد ] و البتّه در اين موضوع روايات ديگرى هم از جمله روايت أبو بصير از حضرت صادق عليه السّلام وارد شده است ، كه دلالت دارد بر آنكه : در سقط جنين بهر كيفيّت كه باشد ، بايد يك غرّه « 1 » ديه بدهند ؛ خواه آن غرّة غلام باشد ، و يا كنيز كه پير نباشد ، و از هفت سال نيز كمتر نداشته باشد . و ليكن روايت أوّل هم سندش صحيح‌تر ، و هم شهرت فتوائى بر طبق آن بيشتر است . و در جميع اين صور از قتل جنين ، كفّاره لازم نيست . زيرا لزوم كفّاره ( آزاد كردن بندهء مؤمن در راه خدا ) مشروط است به حياة مقتول . و چون در فرض ما ، در اين جنين ، روح دميده نشده است ؛ لذا كفّاره ندارد . و اگر بر جنين ، روح دميده باشد ، ديهء آن ديهء يك إنسان كامل است ، اگر پسر باشد ، هزار دينار شرعى دو هزار مثقال شرعى از طلاى سكّه‌دار است ؛ و اگر دختر باشد ، پانصد دينار شرعى است كه بايد سقطكنندهء اين جنين در صورت عمد ، به وارث ديگر كه يا پدر است در صورت قتل مادر ؛ و يا مادر است در صورت قتل پدر ؛ و يا هرطور هستند در صورت ورود جنايت از غير آن دو بپردازد . و در اين فرض پدر و مادر ديهء فرزند مقتول خود را بين خود به نسبت 3 / 1 و 3 / 2 تقسيم

--> ( 1 ) غرّه به معناى غلام و كنيز است .